پروفسور "نیکولا آکوچلا"، استاد سیاست اقتصادی در دانشکده گروه روش‌ها و مدل‌های اقتصادی دانشگاه ساپینزای رم ایتالیا است. وی در سال ۱۹۶۳ در رشته اقتصاد از دانشگاه ساپینزا رم با پایان‌نامه "تاخیر زمانی در سیاست اقتصادی" زیر نظر فدریکو کافه فارغ‌التحصیل شد. پس از تبدیل شدن به استاد تمام (۱۹۸۰)، او به دلیل مشارکت همه جانبه خود در سیستم‌سازی و توسعه سیاست‌های اقتصادی شهرت یافت. او همچنین نوآوری‌های قابل توجهی در نظریه سیاست اقتصادی و همچنین در سیاست پولی و مالی و نظریه پیمان‌های اجتماعی ارائه کرده است.
او سابقه تدریس در دانشگاه‌های کمبریج، آکسفورد، تورنتو، هاروارد، ریدینگ، استنفورد و همچنین اتحادیه اروپا و سازمان ملل را دارد. پروفسور آکوچلا با برخی از مهم‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم، مانند کنت ارو، آمارتیا سن و جوزف استیگلیتز و سایر اساتید برجسته مانند پل دی گراوه و الکسیس ژاکمین همکاری داشته است. وی عضو آکادمی بریتانیا، شورای تحقیقات علوم اجتماعی و انسانی کانادا، عضو شورای انجمن‌های دانش آموخته آمریکا و ارزیاب پروژه تحقیقاتی اتحادیه اروپا بوده و هست.
از جمله آثار مشهور وی می‌توان به "پارادایم‌های کلان اقتصادی و سیاست اقتصادی" اشاره کرد که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است. وی در این کتاب به بررسی بحران‌های مالی می‌پردازد و معتقد است که بحران مالی ۲۰۱۱-۲۰۰۷ خطرات ناشی از نادیده گرفتن عواملی که منجر به بحران‌های قبلی شده‌اند و اثربخشی سیاست‌های طراحی شده برای مقابله با آنها را نشان داده است. با گذشت زمان، این سیاست‌های کلان اقتصادی تکامل یافته و بین مداخله دولت و رویکرد بازار آزاد در نوسان است. به دنبال داستانی که از دوران پیش از رکود بزرگ تا بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۱۱ ادامه دارد، این کتاب ارتباطی نزدیک بین ایده‌ها و سیاست‌های جدید اقتصاد کلان و رویدادهای اقتصاد واقعی که الهام‌بخش آنها بوده است را نشان می‌دهد. این کار را به سبکی در دسترس و آسان انجام می‌دهد، ابتدا با تمرکز بر تحولات تئوری‌ها و سیاست‌های اقتصادی و سپس با تمرکز بر طراحی نهادهای داخلی و بین المللی و حاکمیت اقتصادی.
آنچه در ادامه می‌آید گفتگوی اختصاصی هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد" با این اقتصاددان برجسته ایتالیایی است.
فرضیه اصلی شما در کتاب "پارادایم‌های کلان اقتصادی و سیاست اقتصادی" و پاسخ به آن چه بوده است؟
تنش بین مداخلات دولت و رویکرد بازار آزاد در طول زمان بسیار تغییر کرده است و پیشران آن تعارض بین اهداف مطلوب اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و همچنین سیاست اقتصادی و آنچه امکان پذیر می‌شود، است.
سیاست تثبیت اقتصادی به چه معناست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ اجرای این سیاست در چه شرایطی مناسب است و چه عواملی در موفقیت آن موثر است؟
قبل از ظهور سیاست‌های دولتی، نوسانات در چرخه اقتصادی مستلزم دوره‌های بیکاری و تورم یا رشد کم بود. از این نوع، رکود بزرگ طولانی بود که در سال ۱۹۲۹ آغاز شد و تقریباً تا جنگ جهانی دوم ادامه داشت. با شروع دوره‌ای که از زمان "کینز" قابل شناسایی است، دولت شروع به مداخله برای تنظیم این پدیده‌ها کرد، یا حداقل از آنها حمایت نظری صورت گرفت. اجرای سیاست‌های تثبیت در تمامی موقعیت‌های فرضی مناسب است. موفقیت آنها به تحلیل دقیق جنبه‌های مختلف این موقعیت‌ها و نظارت خوب بر اجرای سیاست‌ها بستگی دارد.
بر اساس برخی بررسی ها، سیاست تثبیت از سوی بیشتر سیاست‌گذاران پولی کشورها پذیرفته شده است و بسیاری از بانک‌های مرکزی این سیاست را انتخاب می‌کنند. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی دقیقا چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟
امروزه سیاست‌های تثبیت در سراسر جهان به صورت کم و بیش مشخص اجرا می‌شود. معمولاً بین سیاست‌های مختلف، با استفاده مکرر از سیاست‌های پولی به جای سیاست‌های مالی یا سایر انواع سیاست‌ها، تمایز قائل می‌شود. سیاست‌های تثبیت‌کننده تمایل دارند چرخه اقتصادی را هموار کنند (عمدتاً برای دنبال کردن تورم کمتر، با افزایش نرخ بهره)، یا سعی در ارتقای رشد دارند. به عنوان مثال، زمانی که برای ایجاد محرک در ساخت و ساز از ابزار کاهش نرخ بهره یا مالیات استفاده شود، ما با سیاست تثبیت سر و کار خواهیم داشت.
هدف نهایی اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل نرخ تورم است. اجرای سیاست تثبیت چگونه نرخ تورم را کنترل می‌کند؟ بعد از اجرای این سیاست، چقدر انتظار می‌رود نرخ تورم کاهش یابد؟
افزایش نرخ بهره یا کاهش هزینه‌های عمومی، منجر به کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود و در نتیجه نرخ تورم را زمانی که ناشی از تقاضای مازاد (با کشش تقاضا) باشد، کاهش می‌دهد. تورم همانطور که اقتصاددانان آن را "فشار هزینه" می‌دانند، وقتی با برخی افزایش‌ها به عنوان نمونه افزایش قیمت گاز یا سایر مواد خام برای کشورهای واردکننده همراه می‌شود، انجام سیاست‌های دیگری مانند کاهش مالیات برای تامین مواد اولیه که قیمت آن افزایش یافته است، توصیه می‌شود. البته در مورد تورم ناشی از فشار بر هزینه متعاقب افزایش دستمزدها، سیاست‌های مبارزه با این افزایش‌ها دشوارتر است و شامل مالیات کمتر بر دستمزد و تشویق اخلاقی اتحادیه‌ها برای پایین نگه داشتن دستمزدها می‌شود.
از سیاست تثبیت به عنوان مداخله هوشمندانه و هدفمند در بازارها اعم از ارز و پول یاد می شود. مداخله هدفمند در سیاست تثبیت چیست؟ چگونه بازار ارز را باید تثبیت کنیم؟
یک مداخله هوشمند و هدفمند باید از نوع ذکر شده در بالا باشد. اگر به طور خاص به ارز و پول و به ویژه به ارزش پول مورد استفاده در کشور مورد نظر اشاره کنیم، یک مداخله مناسب می‌تواند از نوع پولی باشد. یعنی باید نرخ بهره را افزایش داد تا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ایجاد شود. به عنوان یک جایگزین، در صورتی که میزان صادرات خالص کاهش یابد، می‌توان مشوق‌هایی برای افزایش صادرات یا عوارض ایجاد کرد و یا در نهایت، تقاضای کل داخلی را می‌توان با مالیات‌های بیشتر و یا هزینه‌های عمومی پایین‌تر کاهش داد.
بانک مرکزی ایران پس از کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی، به دنبال کنترل بازار ارز و تنظیم بازارها است که پازل اجرای سیاست تثبیت را تکمیل کند. در صورت اجرای کامل، سیاست تثبیت چه تاثیراتی بر اقتصاد ایران که نفت در آن نقش برجسته‌ای دارد، خواهد داشت؟
پاسخ نسبتاً دشوار است، زیرا شناخت عمیق‌تر نظام اقتصادی ایران و سیاست‌هایی که قبلاً اجرا شده، ضروری است. با این حال، می‌توان گفت که احتمالاً برای کاهش نقش بخش نفت به تنوع اقتصادی نیاز است و این به زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد. در همین حال، سیاست تثبیت می‌تواند با افزایش مالیات‌ها انجام شود. کاهش مخارج دولت احتمالاً توصیه نمی‌شود، زیرا با هدف هدایت سیستم به سمت ساختاری متنوع‌تر در تضاد است. از این منظر نیز باید سهمی از درآمدهای نفتی به کار گرفته شود.
نظر شما